الدعم الفنى وضمان الجودة _ شعارنا _ الطالب امانة والمعلم ضمير
منتديات إطسا التعليمية ترحب بكم
====================
عزيزي : أنت مسجل كزائر .
إذا كان لديك حساب أضغط ...
دخول
. وإذا أردت إنشاء حساب جديد أضغط ... تسجيل

الدعم الفنى وضمان الجودة _ شعارنا _ الطالب امانة والمعلم ضمير

منتديات عامة .... تقنيات....فنون ....الطالب والمعلم والمدارس ..... واقسام اخرى ..... الكمبيوتر والتطوير......اسلاميات
 
الرئيسيةالبوابةمكتبة الصورالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 كيف تبرأ الدولة من "حقوق" في رقبتها..؟!

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد عراقى
عصو سوبر
avatar

ذكر عدد الرسائل : 953
العمر : 62
علم الدولة :
نقاط : 1513
تاريخ التسجيل : 08/06/2008

مُساهمةموضوع: كيف تبرأ الدولة من "حقوق" في رقبتها..؟!   الخميس يناير 29, 2009 9:39 pm

كيف تبرأ الدولة من "حقوق" في رقبتها..؟!
بقلم: عبدالمنصف إسماعيل
"مستشار تنظيم وإدارة"
.. في مقاله الذي نشرته "الجمهورية" في عدد الجمعة 10/10/2008 أثار السيد المستشار/ محمد الجابري نائب رئيس محكمة النقض مشكلة "حق ميت" وراءه حقوق أخري!! في "رقبة الدولة" حيث تحدث عن "قانون معطل.. توقفت الدولة عن تطبيقه" ويعني به القانون رقم 53 لسنة 1984 الذي أعاد في المقال شرحه تفصيلاً بما انتهي فيه إلي الزيادة التي قررها هذا القانون بمقدار ستين جنيهاً "سنوياً" في مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والكادرات الخاصة وذوي المناصب العامة وذوي الربط الثابت" وعوّل في شرحه علي نص المادة الثالثة من القانون الذي نحن بصدده من أن "يستمر العاملون المنصوص عليهم في المادة الأولي في الحصول علي العلاوات الدورية المستحقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون بالفئات وفي المواعيد المقررة قانوناً وذلك بما لا يجاوز نهاية ربط الأجر المقرر للوظيفة مضافاً إليه الزيادة المنصوص عليها في هذا القانون" ثم أكد ان "هذه الزيادة كان منصوصاً عليها في المادة الثانية من القانون رقم 21 لسنة 1983 بتعديل جدولي مرتبات العاملين بالحكومة والقطاع العام وزيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام بمعدل ستين جنيهاً سنوياً وأشار إلي أن القانون رقم 53 لسنة 1984 محل البحث الآن قد أضاف إلي العاملين في الحكومة والقطاع العام العاملين ذوي "الكادرات الخاصة".. وبعد ذلك ضم صوته وإن شئت فقل قراره الذي لم يصدر رسمياً بصفته كقاض!! إلي "العديد من الموظفين" الذين تقدموا بطلبات إلي لجان فض المنازعات بالمطالبة بأحقيتهم في هذه الزيادة التي لم يحصلوا عليها".. وتساءل: "لماذا لا تسارع الدولة بتدارك هذا الأمر وتطبيق أحكام هذا القانون بأثر رجعي علي كافة موظفي الدولة حتي ترتفع مرتباتهم وينتهي بذلك الكثير من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي يعانيها الملايين ممن يعيشون علي خط الفقر أو تحته بمراحل ولايستطيعون الوفاء بمتطلبات الحياة الضرورية والأساسية"..؟!.. والمستشار الجابري بهذا التساؤل يريد ألا تنتظر الدولة أن يقوم كل موظف برفع دعوي قضائية خاصة به للحصول علي "حقه" في هذا الشأن ..!!
وكمستشار تنظيم وإدارة سابق!! ليست لي صفة التعقيب علي هذا المقال للمستشار الجابري بصفة رسمية.. أخذني الفضول للتطوع بهذا التعقيب في محاولة موضوعية للاجابة عن السؤال المطروح.. وأجريت قبل إعداد هذا الحديث "عملية حسابية" لحساب ما يمكن أن تتكبده الدولة من نفقات لتنفيذ رغبة كاتب المقال وهو في أعلي درجات السلم القضائي الرفيع بمصر.. ورأيت أن تكون محاولتي في هذه العملية الحسابية محاولة "فرضية" للوصول إلي "رقم" يعبر عن الحد الأدني لتكلفة رأي هذا القاضي الكبير.. واكتفيت بأن القانون يمكن تنفيذه بأثر رجعي علي خمسة ملايين عامل علي الأقل "ومن حق أصحاب المعاشات أن تشملهم العملية الحسابية.. ولأنني منهم لم أعمل حسابهم!!!" اعتباراً من سنة 1985 وحتي سنة 2008 ثم يستمر التطبيق مستقبلاً إلي ما شاء الله وهنا أتحدث عن التطبيق علي خمسة ملايين عامل سنوياً لمدة أربعة وعشرين عاماً يحصل من كان في الخدمة منهم سنة 1985 علي ستين جنيهاً سنوياً ليس عن سنة 1985 فقط وإنما تزاد مرتباتهم كل عام ستين جنيهاً أخري كل عام حتي سنة 2008 وهؤلاء يكلفون الموازنة العامة للدولة سبعة مليارات ومائتي مليون جنيه علي الأقل أما الموجودون في الخدمة سنة 2008 فيكلفون الدولة ثلاثمائة مليون جنيه علي الأقل.
وإذا أضفنا أصحاب المعاشات وورثة المتوفين فكم تتحمل الدولة لرد هذه الحقوق الميتة إلي أصحابها مع اضافة حقوق ميتة أخري منها علي الأقل المقابل النقدي لرصيد أجازات العاملين الذين لم يطالبوا بهذا المقابل قضاء ومنهم من حصل علي حقه فعلاً ومنهم من لم يحصل بعد..؟!
.. وعلي أية حال.. فإن المستشار الجابري قد فتح علي الدولة باباً من أبواب المشاكل التي لاتستطيع الحكومة الحالية أو اية حكومة مستقبلية أن تتحمل عبء حلها كلها لصالح ذوي الحقوق في هذه المشاكل بالعدل المطلق ما لم تتخذ الدولة فعلاً إجراء سريعاً وحاسماً لتطبيق "نظرية غير تقليدية للقضاء علي الفساد الإداري وتعدد التشريعات الوظيفية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كيف تبرأ الدولة من "حقوق" في رقبتها..؟!
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أسئلة مراجعة في درس "التعرف علي نظرة الإسلام إلي الإنسان والكون والحياة" التربية الإسلامية
» (التهاون)الاحمق يستهين بتاديب ابيه"(أمثال5:15)
» لاعبٌ جزائري: إسبانيا عرضت "ترتيب نتيجة" مباراتنا في مونديال 1986
» طلب امتحانات أصول تربية "خاصة الدور الأول هذا العام"
» الرئيس " الودني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الدعم الفنى وضمان الجودة _ شعارنا _ الطالب امانة والمعلم ضمير :: التعليمية :: ركن المعلم-
انتقل الى: